سومین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ با حضور تعدادی از معاونان و قضات زن این دادسرا، روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، به ریاست دکتر جعفری
دادستان تهران: اگر دو سال پیش خبر رسان تلگرام مسدود می شد، تبعات آن کم تر بود/ اجرای رد مال در پرونده امیرمنصور آریا
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایلنا، در این جلسه دکتر جعفری دولت آبادی به یکی از وجوه مدیریتی دادسرا تحت عنوان «حقوق عمومی» پرداخت و با اشاره به مفاهیم مشابه این عبارت از جمله حقوق عامه، مصالح عمومی و منافع عمومی، چنین طرح پرسش کرد: اصطلاح حقوق عامه به عنوان یک مفهوم موسع و قابل تفسیر؛ مقایسه آن با عبارات مشابه مندرج در قوانین؛ و وظایف قوه قضاییه و به خاص دادسرا در حفظ حقوق عمومی، از جمله پرسش هایی است که نیازمند بررسی بیشتری است.
اگر دو سال پیش خبر رسان تلگرام مسدود می‌شد، تبعات آن کم‌تر بود/ اجرای رد مال د
جعفری دولت آبادی با اشاره به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که «احیای حقوق عامه» را از جمله وظایف قوه قضاییه قرار داده هست، به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تازه در ذکر وظایف دادستان و ماده ۲۹۰ همین قانون در بیان وظایف دادستان کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ماده ۲۲ حفظ حقوق عمومی را در زمره وظایف دادسرا قرار داده و در این راستا دادستان را موظف به اقامه دعوا نیز دانسته هست. هم چنین ماده ۲۹۰ همین قانون، دادستان کل کشور را در جرایم راجع اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارد به «حقوق عمومی» که نیاز به طرح دعوا دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین المللی نموده هست، ولی این پرسش مهم مطرح است که حقوق عامه یعنی چه و حدود و ثغور اختیارات و وظایف دادستان ها در این راستا چه می باشد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ابهام دیگری را در خصوص اصطلاح حقوق عامه مطرح کرد که مربوط به نوع وظایف دستگاه قضایی در حفظ این حقوق بود. وی با طرح این پرسش که آیا حفظ حقوق عمومی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است یا خیر، پاسخ به این پرسش را بی ارتباط با محدوده وظایف دادستان در این راستا ندانست و با ذکر یک مثال، اظهار داشت: اگر وزارت راه، مسکن و شهرسازی در صدد احداث بزرگراهی باشد که مضر به مصالح کشور و یا مغایر با حفظ محیط زیست هست، آیا دادستان می تواند ورود کرده و مانع از احداث آن شود؛ آیا تصمیم دولت که بر اساس نقشه ها و کارشناسی ها اتخاذ شده است است باید در اولویت قرار گیرد و یا تشخیص دادستان.
سومین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ با حضور تعدادی از معاونان و قضات زن این دادسرا، روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، به ریاست دکتر جعفری
جعفری دولت آبادی پاسخ به این پرسش و پرسش های مشابه را منوط به تشخیص ذاتی بودن وظایف دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه دانست و افزود: چنان چه بر ذاتی بودن این وظیفه قائل باشیم، شخص دیگری حق دخالت ندارد و این دادستان است که می تواند مانع از احداث شود؛ ولی چنان چه احیای حقوق عامه را داخل در وظایف ذاتی مقامات قضایی ندانیم، پاسخ متفاوت خواهد بود.
حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است
وی با مهم خواندن وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی، به وظیفه قانونی این مقام به شرح ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر «اقامه دعوای مورد نیاز در حفظ حقوق عمومی» استناد نمود و در ذکر مثالی دیگر گفت: چنان چه دادستان محل پیچ آینده نگری شده است در یک بزرگراه را جهت حفظ سلامت مردم مخاطره آمیز بداند، این پرسش مطرح می شود که آیا نهاد دولتی یا پیمانکار می تواند با استناد به این که محل پیچ بر اساس استانداردها و کارشناسی گزینش شده است هست، در برابر تصمیم دادستان مقاومت کند؛ با عنایت به آن چه که در مثال پیشین بیان شد، پاسخ منفی هست؛ آیا که حفظ حقوق عمومی را جزء وظایف ذاتی دادستان می دانیم.
ارتباط وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی با پیشگیری از وقوع جرایم
اگر دو سال پیش خبر رسان تلگرام مسدود می‌شد، تبعات آن کم‌تر بود/ اجرای رد مال د
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارتباط وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی را با پیشگیری از وقوع جرایم نیز تبیین نمود و با یادآوری مثال پیشین، ورود دادستان در عنوان احداث پیچ خطرآفرین در بزرگراه و ممانعت از آن را اقدامی پیشگیرانه نسبت به ارتکاب جرایم مرتبط با تخلفات راهنمایی و رانندگی دانست.
جعفری دولت آبادی ابهام دیگر موجود در قوانین جاری در ارتباط با حقوق عامه را، مصادیق آن دانست و با اشاره به خلاء موجود در قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی اعم از کیفری و مدنی از جهت ذکر مصادیق حقوق عامه و یا ارائه تعریفی از آن که قابل انطباق با مصادیق باشد، اظهار داشت: با این وصف، اصطلاح حقوق عامه مفهومی کلی است که تعیین مصادیق آن به استنباط و نحوه تدبیر مجریان قانون به خاص دادستان ها بر می گردد.
سومین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ با حضور تعدادی از معاونان و قضات زن این دادسرا، روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، به ریاست دکتر جعفری
ضرورت تدوین قانونی جامع در جهت تبیین مفهوم حقوق عامه
وی پیشنهاد اخیر رییس قوه قضاییه در همایش دادستان های سراسر کشور دائر بر تدوین قانونی جامع در جهت تبیین مفهوم حقوق عمومی، ارتباط آن با اصطلاحات مشابه مانند حقوق و مصالح عامه، احصاء مصادیق حقوق عامه و یا ذکر مثال هایی از باب مشابهت و هم چنین تعیین وظایف و اختیارات قوه قضاییه ودادستان ها در حفظ حقوق عمومی به خاص در برابر دستگاه های اجرایی را پیشنهادی مناسب دانست و خواستار اجرایی شدن آن شد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تبیین ضرورت تدوین و تصویب چنین قانونی، به ورود دادستان قزوین به اوضاع بزرگراه مواصلاتی این شهر و اظهار نظرهای متفاوت نسبت به این اقدام اشاره نمود و افزود: این اقدام مصداق ملموسی بود که همه مردم از آن استقبال کردند ضمن این که بعضی مسؤولین دولت هم متوجه قصور مربوطه شدند. ولی فضاسازی های صورت گرفته نسبت به این اقدام نشان می دهد که نیازمند تدوین قانونی هستیم تا مسئله تداخل قوا رخ ندهد.
اگر دو سال پیش خبر رسان تلگرام مسدود می‌شد، تبعات آن کم‌تر بود/ اجرای رد مال د
امنیتی یا اجتماعی شدن عنوان آب
جعفری دولت آبادی جزوات انتشاریافته از سوی دادستانی کل کشور در ذکر مصادیق حقوق عامه را بافایده خواند و با اشاره به احصاء بیش از هفتاد مصداق از حقوق عامه در این جزوات، به ضرورت تعیین مصادیق حقوق عامه با لحاظ اوضاع استان ها از جمله استان های مرزی، خشک، حاصلخیز و مانند آن تصریح نمود و به عنوان مثال اظهار داشت: امروزه آب مساله جدی کشور است که اهمیت آن با توجه به محدودیت و کم کردن منابع آبی کشور ناشی از خشکسالی و هم چنین زیاد کردن مصرف آب به لحاظ زیاد کردن جمعیت، توسعه شهرها و صنعت می باشد. آب می تواند از مصادیق حقوق عامه باشد به گونه ای که ادامه وضع به همین منوال و عدم تدبیر از سوی دولت می تواند این مسئله را به بحران سوق دهد. امنیتی یا اجتماعی شدن عنوان آب امری محتمل است و این مصداق از حقوق عامه در بعضی استان ها مانند اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری جای توجه بیشتری دارد.
دو تجربه موفق دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حفظ حقوق عمومی در حوزه سلامت و امنیت غذایی
مصداق دیگری از حقوق عمومی که مورد اشاره دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، حق مردم بر امنیت و سلامت غذایی بود که در این راستا اظهار داشت: مردم انتظار دارند دولت بر سلامت و بهداشت غذا نظارت کند و این انتظار از دو بعد کلی و جزئی قابل تصور هست؛ که جنبه کلی آن به کشت صحیح محصولات کشاورزی و واردات اقلام غذایی مناسب بر می گردد و توجه به ماجرای واردات روغن پالم از این جنبه بود.
جعفری دولت آبادی در ذکر جنبه جزئی وظایف دولت نسبت به حفظ امنیت و سلامت غذایی مردم، به لزوم نظارت بعضی نهادهای دولتی برمراکز عرضه و فروشگاه های مواد غذایی اشاره نمود و در خصوص تجربه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در این راستا، اظهار داشت: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حفظ حقوق عمومی از بعد سلامت و امنیت غذایی دو تجربه مهم را اجرایی نمود. در اسفند ماه سال گذشته یکی از گشت های شبانه معاونین دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به دیدار از رستوران ها تخصیص داده شده است یافت که در این هیات، کارشناسان و مسوولان وزارت بهداشت و نمایندگان شرکت تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند. نتیجه این بازدیدها، ارائه بعضی گزارش های منفی بود که بر عدم رعایت بهداشت حتی در رستوران هایی دلالت داشت که غذا را با قیمت اوج عرضه می کردند. تجربه مشابه دیگر مربوط به هفته گذشته و دیدار معاونان دادستان از قنادی ها و مراکز تولید شیرینی بود و این بار نیز گزارش های مشابهی دریافت شد که موید عدم توجه بعضی ارائه کنندگان خدمات اغذیه ای به سلامت شهروندان هست؛ که در پی آن ۷ مورد اخطار پلمپ، ۳ مورد معدوم کردن مواد غذایی و ۲ مورد جریمه نقدی را به دنبال داشته است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بیان نقش دادستان از جهت حفظ امنیت و سلامت غذایی مردم، با منع سرپرستان نواحی و قضات از ورود به وظایف اجرایی مسوولان یا مراکز ارائه کننده غذا، اظهار داشت: دادستان باید بدون دخالت در وظایف مستقیم آن ها به عنوان ورود کند و به عنوان مثال، اگر چه که تذکر در خصوص میزان مواد استفاده شده است در قنادی ها، دخالت خارج از وظایف دادستانی محسوب می شود، ولی پرسش در خصوص نوع روغن یا شکر مورد استفاده و اینکه استاندارد بوده است یا خیر و با بررسی این مهم که آیا متصدیان و کارگران این واحدهای صنفی واجد کارت سلامت و بهداشت می باشند، بی تردید در زمره اختیارات دادستان در جهت حفظ تامین سلامت غذایی مردم هست؛ لذا ما در انجام وظایف خود نسبت به سلامت غذایی به عنوان مصداق مهمی از حقوق عامه، در صدد از بین بردن مقامات اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت استاندارد و شرکت تعزیرات حکومتی یا کنار گذاشتن صنف و اتحادیه مربوطه نیستیم.
هشدار به تولیدکنندگان مواد غذایی ناسالم و غیربهداشتی
جعفری دولت آبادی با طرح این پرسش که کار خاص دادستان در حفظ حقوق عامه و از جمله سلامت غذایی مردم چگونه باید باشد، اظهار داشت: ما جمع بین شیوه ها را گزینش کرده ایم؛ به این شرح که کلیه کسانی که مواد غذایی تولید کرده یا عرضه می کنند باید بدانند که در صورت اقدام خلاف بهداشت و خارج از استاندارد، ابتدا با تذکر به دستگاه اجرایی مربوطه و یا با اعلام به شرکت تعزیرات حکومتی عمل خواهیم کرد و در صورت عدم اقدام لازم، از ظرفیت ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی استفاده می نماییم که اعلام داشته است در مواردی که ادامه فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، کشاورزی و مانند آن متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی هست، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری نماید.
مصداق دیگر از حقوق عمومی، مساله تاخیر در پرواز هواپیماها
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران مصداق دیگر از حقوق عمومی را، مساله تاخیر در پرواز هواپیماها دانست و در شرح مساله اظهار داشت: امروزه گزارش هایی واصل می شود که بعضی پروازها تاخیرهای غیر قابل توجیه داشته اند بدون این که مسوولان مربوطه به حقوق مردم در این زمینه احترام بگذارند و علت تاخیر را توضیح دهند و یا وظیفه خود در این موارد مشمول بر پذیرایی و تامین اسکان جهت استراحت مردم را اجرایی نمایند و یا خسارت وارد را جبران کنند؛ این در حالی است که ما در این رابطه قوانینی از جمله مقررات ایکائورا داریم.
وی اقدام دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در این راستا را، وظیفه به سرپرست ناحیه ۹ دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران (فرودگاه) بر استقرار یک قاضی در فرودگاه به منظور پیگیری به این پرسشها مردم اعلام نمود و افزود: این ها مصداق هایی از حقوق عمومی بود که الزاماً راهکار قضایی ندارد، ولی ورود دادستان ها در موارد مورد نیاز مهم هست. وی هم چنین اعلام کرد دیدار مستمر معاونین دادسرا از فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی جهت بررسی تأخیر پروازها در دستور کار قرار گرفته است.
ضرورت توجه دادستان ها به حمایت از دستگاه های اجرایی در انجام وظایف خود نسبت به حقوق عامه
جعفری دولت آبادی در جمع بندی این مباحث اظهار داشت: آنجا که حقوق جمع کثیری از مردم در خطر قرار می گیرد، بی تردید از مصادیق حقوق عامه است که دادستان باید ورود کند، ولی نباید که جایگزین دستگاه های اجرایی شویم مگر در مواردی که گوشزد نمودن وظایف آنان ضرورت می یابد. هم چنین حمایت از دستگاه های اجرایی در انجام وظایف را مورد توجه قرار می دهیم.
وی با اشاره به دستورالعمل در حال تدوین به وسیله قوه قضاییه اطراف حقوق عامه، از دکتر جهانی معاون خود خواست ضمن تشکیل جلساتی با قضات صاحب نظر، ابعاد حقوق عامه و مصادیق آن را تعریف و احصاء نماید.
تحول کارکرد اینترنت و ارز
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به دو عنوان مهم روز مشمول بر اینترنت و ارز پرداخت و در بیان وجهه یکسان این دو موضوع، اظهار داشت: این امور اگر چه از نظر ماهیت متفاوتند، ولی از جهت ارتباط با حقوق عمومی و حاکمیت، مفهومی یکسان محسوب می شوند. امروز اینترنت از یک وسیله ارتباطی محض خارج شده است و در حال اثرگذاری بر تصمیمات دولت ها و افکار عمومی است.
جعفری دولت آبادی در ذکر مثال، به تصمیم دولت روسیه مبنی بر مسدود کردن خبر رسان تلگرام اشاره نمود و در مقایسه این تصمیم با رویکرد دولت کشور عزیزمان ایران در مخالفت با فیلترینگ تلگرام، اظهار داشت: این تصمیمات و اظهار نظرها نشان می دهد که اینترنت مساله تاثیرگذار بر ملت ها، دولت ها است و به نوعی وسیله اعمال حکمرانی تبدیل شده است است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص ارز یا پول، به عوض کردن جایگاه آن از جنبه ابزار مبادله، به کالایی که فی نفسه دارای ارزش است اشاره نمود و افزود: در گذشته پول ابزار مبادله بود و بالذات در تجارت نقش نداشت، ولی امروزه پول در حال تبدیل به ثروت است به خصوص ارز که خود یک کالا محسوب می شود.
وی در بیان وجه اشتراک مساله اینترنت و عنوان ارز اظهار داشت: اشتراک این دو مثال در اهداف خاصی است که جهت آن تولد یافته اند؛ در وقت شکل گیری اینترنت و استفاده از ارز خارجی، کسی تصور نمی کرد که این دو عنوان روزی تا این قدر در دولت و مردم تاثیرگذار باشد، ولی امروزه خلاف آن را شاهدیم.
استناد بازپرس به قانون جهت مسدود کردن تلگرام
جعفری دولت آبادی در بیان علت فیلترینگ خبر رسان تلگرام به عنوان جزئی از فضای مجازی، تیترهای متعدد بعضی رسانه ها را در مخالفت یا موافقت با فیلترینگ خبر رسان تلگرام قرائت نمود و اظهار داشت: این حجم از توجه دولت و یا مردم به تلگرام، نشان از آن دارد که فیلترینگ خبر رسان تلگرام اتفاق مهمی در صحنه ارتباطی کشور بوده و مورد نیاز است در پاسخ به شبهات مطرح اطراف اقدام بازپرس دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در فیلترینگ خبر رسان تلگرام به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۵۱ قانون تعزیرات فعلی) استناد نمود که دو راهکار را جهت فیلترینگ ارائه داده که یک مورد آن مربوط به اختیار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از مقامات دولتی و به ریاست دادستان کل کشور است و راهکار دیگر ارجاع عنوان به مقام قضایی است که مشمول بر بازپرس نیز می شود لذا به کسانی که تصمیم بازپرس در مسدودکردن خبر رسان خبر رسان تلگرام را با توجه به انواع جرایم ارتکابی خلاف قانون اعلام می کنند، توصیه می شود قانون مذکور را مطالعه کنند؛ ضمن این که پرونده ها و شکواییه های متعددی علیه این خبر رسان در دو ناحیه از دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران مشمول بر فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه ای مفتوح شده است است که پیگیری به آن ها در زمره وظایف دادسرا و بازپرس است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با طرح این پرسش که آیا مشابه این اعتراض در خصوص تصمیمات قضایی مبنی بر مسدود شدن بعضی سایت ها به عمل نیامده هست، در عزم دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به پیگیری به پرونده تلگرام، اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه خود دانسته که چنین اقدامی را به عمل آورد و چنان چه دستگاه قضایی دو سال پیش که خبر رسان تلگرام بستر ارتکاب جرایم متعدد گردیده بود این اقدام را انجام می داد، تبعات آن کم تر بود؛ آیا که بازدیدکنندگان این خبر رسان خارجی در چند سال پیش ۳ میلیون نفر بود.
لزوم بررسی نحوه تامین ارز مورد نیاز در بازار قاچاق کالا
جعفری دولت آبادی در توضیح دو توصیه مهم مرتبط با مساله ارز مشمول بر عدم تخصیص داده شده است ارز جهت وارد کردن بعضی کالاهای مورد نیاز مردم و ابهام اطراف منشا ارزهای موجود در بازار که با قیمت بیش از مصوب دولت عرضه می شود، گفت: بعضی مصارف مهم مردم به وسیله دولت آینده نگری نشده و لذا عده ای جهت تامین این اقلام ناچار از مراجعه به بازار سیاه هستند. هم چنین میزان قاچاق کالا که ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار اعلام شده است هست، پاسخگویی به این پرسش را ضرورت می دهد که با توجه به مسدود شدن راه های تامین ارز غیرمجاز به وسیله دولت، محل تامین ارزها در بازار قاچاق کجاست لذا ضرورت دارد بررسی شود ارز مورد نیاز جهت تهیه کالاهای قاچاق از چه طریقی تامین می شود؟ آیا در داخل کشور تبدیل ارز صورت می گیرد و یا این که ارزهای وارد شده است از کشورهای خارجی، محل تامین ارز مورد نیاز جهت کالاهای قاچاق است.
تشکیل ۵۰ پرونده ارزی در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر این که به رغم اقتصادی بودن راهکارهای پرسشها ارز، قوه قضاییه از حمایت های قضایی کم نگذاشته هست، در بیان کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به قاچاقچیان ارز، از تشکیل ۵۰ پرونده ارزی و دستگیری ۱۸۰ نفر که ۱۳ نفر آن ها از دلالان بزرگ ارز بودند خبر داد و افزود: در حال حاضر ۷ نفر از این متهمان در بازداشت می باشند و ۲۴۵۰ حساب بانکی مسدود و ۷۰ میلیارد تومان توقیف شده است است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص وظایف مسوولان دولتی مرتبط با ارز و هم چنین جایگاه دادستان در این راستا اظهار داشت: به مسوولان دولتی اعلام کرده ایم که عدم ورود و خروج ارز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز، از جمله مسائلی است که به قوه قضاییه مرتبط نیست، ولی تعقیب مرتکبان جرایم ارزی را از وظایف خود می دانیم و در این زمینه همکاری ها و حمایت های خوبی صورت گرفته است.
رد مال در پرونده امیر منصور آریا
جعفری دولت آبادی در خصوص بعضی پرونده های اقتصادی مهم اطلاع رسانی نمود که از جمله پرونده اجرای رد مال در پرونده امیر منصور آریا بود. وی در خصوص کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف رد مال در این پروند، اظهار داشت: تا به امروز ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعم از مطالبات و تسهیلات به بانک ملی بازگشته است که آخرین قسط پرداختی، استرداد ۵۰ میلیارد تومان در اردیبهشت ماه امسال بود؛ ضمن این که صدها نفر در پرونده گروه آریا تعقیب و محکوم شده است اند و بسیاری از اموال توقیف شده است است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به کارها دادسرا نسبت به رد مال به بعضی بانک ها اشاره کرد و با تصریح به عدم ذکر نام این موسسات مالی، اظهار داشت: نسبت به چهار بانک به مبالغ ۵۷ میلیارد، ۳۸ میلیارد، ۱۶ میلیارد و ۳۴ میلیارد تومان رد مال صورت گرفته ویا در شرف پرداخت است.
آخرین اوضاع پرونده ثامن الحجج
جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده ثامن الحجج نیز اطلاع رسانی نمود و با اشاره به تعداد سپرده گذاران این موسسه که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر می باشند، از صدور کیفرخواست در این پرونده به رغم وسعت و پیچیدگی کارها مجرمانه؛ و رد مال نسبت به ۹۸.۵ درصد سپرده گذاران خبر داد و افزود: نگاهی به اوضاع استرداد اموال سپرده گذاران، موید مسئله موجود در نحوه اداره موسسه ثامن الحجج هست؛ مشکلی که در دیگر موسسات مالی نیز کم یا بیش قابل مشاهده هست. وی افزود حسب اعلام دبیرکل بانک مرکزی۹۸.۵ درصد سپرده گذاران ۲۸۰۰ میلیارد تومان سپرده گذاری نموده اند و ۱.۵ درصد باقیمانده که در میان آن ها اسامی بعضی نهادهای عمومی نیز به چشم می خورد، ۵۰۰۰ میلیارد تومان سپرده گذاری کرده اند.
وی در خصوص کارها هیات تصفیه ثامن الحجج که با همکاری سه قوه تشکیل شده است هست، اظهار داشت: از مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تا کنون ۱۷۰ میلیارد تومان اموال این موسسه به فروش رفته که با توجه به رکود بازار قابل توجه هست؛ ضمن این که در کنار حواشی پرونده مشمول بر تجمعات خیابانی کارشناسی های انجام شده، تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه و هم چنین استرداد وجوه مردم بسیار واجد اهمیت است ، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطر نشان کرد هیات تصفیه با سرعت در حال فروش اموال جهت تسویه سپرده گذاران است وانتظار می رود سپرده گذاران نیز در این زمینه با هیأت تصفیه همکاری نمایند.
مروری بر پرونده های مهم دادسرا
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص تعاونی های چهارگانه فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان که مشمول بر تعقیب متهمان، شناسایی و توقیف اموال و کم کردن نگرانی های سپرده گذاران بود، قابل توجه خواند. هم چنین پرونده های اتهامی مرتبط با شرکت اکتشافات ملی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه گارانتی های بانک سپه وشرکت دومان توکان را که مورد اخیر بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان وجوه مردم را دریافت نموده بود؛ نمونه های انگشت شماری از پرونده های قضایی مفتوح در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران دانست که نشان از اهمیت نقش دادستان در حفظ حقوق عامه دارد.
صدور ۴۷۰ فقره کیفرخواست مربوط به متهمان آشوب های دی و اسفندماه سال ۹۶
جعفری دولت آبادی در بیان عملکرد دادسرا نسبت به آشوب های سال گذشته، از صدور ۱۲۰ فقره کیفرخواست خطاب به دادگاه های انقلاب اسلامی و کیفری دو پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص متهمان آشوب های دی ماه و ۳۵۰ فقره کیفرخواست مربوط به متهمان اتفاق پاسداران اشاره نمود و افزود: قریب به ۹۰ درصد کیفرخواست های مربوط به متهمان آشوب های دی ماه، منتهی به صدور حکم شده است و پرونده های اتفاق پاسداران غیر از محکومیت متهم مهم به قصاص نفس، تا کنون منجر به صدور حکم نشده است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران مدیریت این تعداد پرونده و دفاع از کیفرخواست های صادره در دادگاه انقلاب اسلامی را اقدام بزرگی دانست و در خصوص استمرار این روند در دادسرای شهید مقدس اظهار داشت: هر روز و به طور مستمر حداقل دو دادیار به عنوان نماینده دادستان و به منظور دفاع از کیفرخواست ها در جلسات دادگاه انقلاب شرکت می نمایند.
تداوم تشکیل جلسات با حضور قضات دادسرا
جعفری دولت آبادی در عنوان جلسه حاضر که با حضور چهل نفر از بانوان دارای پایه قضایی در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شده است بود، اظهار داشت: رویکرد دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در برگزاری جلسات با قضات طی چند سال اخیر متفاوت بوده هست. در سال ۱۳۹۵ با توجه به سمت ها دعوت صورت می گرفت که به این طریق گاه بازپرس دارای بیست سال سابقه در کنار دادیاری قرار می گرفت که با تازگی کار قضایی را شروع کرده بود. شیوه دوم نیز که در جهت تخصصی کردن جلسات بود، صرفاً با دعوت از قضات بر اساس نوع وظایف آن ها از جمله دادیاران تحقیق یا دادیاران اجرای احکام و یا دفاع از کیفرخواست صورت می گرفت که باز هم با همان ایراد پیش گفته مواجه بود؛ ولی امسال در نحوه گزینش قضات جهت تشکیل جلسات، معیار سنوات خدمت قضایی مورد توجه قرارگرفت و بر این اساس، طی جلسه گذشته بیانات قضات زن با سابقه کم تر از پنج سال استماع شد و در جلسه اخیر قضاتی دعوت شده است بودند که سابقه قضایی آن ها بیش از پنج و کم تر از ده سال هست. وی در آخر از دادیاران معاونت زنان، اطفال و خانواده خواست در رعایت حقوق نوجوانان و زنان زندانی نظارت بیشتری نمایند.
واژه های کلیدی: ایران | پرونده | ایرانی | ایرانیان | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
